در اينكه طرفين قرارداد خود مردم هستند و يا اينكه در يك طرف شهروندان و در طرف ديگر، حكومت است، ديدگاههاى متفاوتى اظهار شده است. از نظر ژان ژاك روسو، كه يكى از پايه گذاران نظريه قرارداد اجتماعى است، مبناى مشروعيت حكومت، اراده عمومى است. «١» اگر همه يا اكثريت مردم خواهان حاكميت كسانى باشند، حكومت آنان مشروع خواهد بود. بعضى ديگر، مشروعيت حكومت و قوانين را «رضايت مردم» مى‌دانند؛ يعنى اگر اكثريت افراد جامعه به حكومتى راضى بودند، اطاعت از دستورهاى حكومت بر آنان الزامى است. رضايت مردم باعث مى‌شود كه آنان خود را به الزام سياسى وارد كرده، حكومت حق دستور دادن پيدا كند.
٦- ٢. تشريع يا حق قانونگذارى‌ قوه مقننه يا قوه قانونگذارى كه در مردم سالارى دينى از آن بحث مى‌شود با قوه مقننه‌اى كه در حكومتهاى جهان امروز، رواج دارد كه فرد يا گروهى براى رفع نيازمنديهاى كشور، قوانينى وضع مى‌كنند، فرق دارد؛ زيرا در حكومت اسلامى يا مردم سالارى دينى، تشريع و جعل قانون منحصر به خداوند سبحان است و جزء او شارع و قانونگذارى وجود ندارد و رأى و نظر هيچ كس در حق كسى ديگر نافذ نيست و كسى حق ندارد، قانونى وضع كند يا حلالى را حرام و حرامى را حلال نمايد و جامعه را بر اجراى آن مجبور كند. از اين رو، جعل و وضع قانون در اين نوع حكومتِ سياسى منحصر به خداست. نمايندگان مجلس حق جعل و وضع قانون ندارند و فقط در چهارچوب قوانين اسلامى، برنامه ريزى امور عمرانى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و ...
بر عهده آنها است. نمايندگان مجلس، پس از مشاوره و تبادل نظر با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، طرحها و يا لوايح را به تصويب مى‌رسانند و پس از تأييد شرعى و قانونى آنها توسط شوراى نگهبان، براى اجرا در اختيار دولت قرار مى‌گيرند. به عبارت ديگر، هر قانون سه مرحله دارد:
١. مرحه تشريع و جعل كه منحصر به خداوند است؛ ٢. مرحله شناخت قانون و استخراج آن از ادله شرعى كه وظيفه فقها و كارشناسان امور دينى است؛ ٣. مرحله برنامه ريزى كه وظيفه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است. «٢»