احساس مى‌شود. «١» قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نظارت بر حُسن اجراى قوانين را به شكلهاى مختلفى در اين قوه متمركز كرده است. براى مثال يكى از وظايف ديوان عالى كشور، نظارت بر حسن اجراى صحيح قوانين در محاكم است؛ «٢» يعنى مسئول حُسن اجراى قوانين در قوه قضائيه، ديوان عالى كشور است. نظارت بر حُسن اجراى صحيح قوانين در ساير سازمان‌هاى ادارى به عهده سازمان بازرسى كل كشور است كه زير نظر رئيس قوه قضائيه فعاليت مى‌كند. «٣» ديوان عدالت ادارى در مقام رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و يا آيين‌نامه‌هاى دولتى و احقاق حق آنها، «٤» در واقع نظارت بر حسن اجراى اين گونه قوانين و مأمورين در سازمان‌هاى دولتى است. علاوه بر اين، قضات در دادگاه‌ها به دعاوى و اختلافات مردم رسيدگى و در نهايت حكم صادر مى‌كنند. اين هم در واقع يك نوع نظارت است؛ زيرا ناقض قانون محكوم مى‌شود و بايد تنبيه شود.
٣- ٢. كشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين‌ در بادى امر چنين به نظر مى‌رسد كه موضع قوّه قضائيه در زمينه اجراى قانون از طريق دادگاه‌ها، حل و فصل دعاوى، رفع خصومات و صدور حكم باشد؛ اما ماهيت اختلافات و منازعات اقتضا مى‌كند كه جست‌و جوى حقايقى كه موجب اختلاف و يا ارتكاب جرائم و تقصيرات شده است نيز در اختيار اين قوه باشد. همچنين، ابزار تعقيب و جلب متهمان و اعمال مجازات محكومين نيز بايد به طور كامل در اختيار قوه قضائيه باشد. به همين دليل است كه قانون اساسى «كشف جرم، تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررّات مدون جزايى اسلام» «٥» را از وظايف اين قوه قرار داده است كه بايد از طريق ضابطين قوه قضائيه (پليس و قضات تحقيق)، مقدمات‌