پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشد و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاى مسئوليت‌هايى كه به عهده گرفته است، به كار گيرد.
مفهوم پاسدارى از قانون اساسى، محدود به جنبه‌هاى اجرايى است؛ زيرا مراحل تقنينى و تطبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است؛ ولى بحث مهم تشخيص دامنه مسئوليت رئيس جمهور در اجراى قانون اساسى و نحوه انجام و ابزارهاى مربوط مى‌باشد. حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه رئيس جمهور مسئوليت اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد و در صورت مشاهده نقض، تخلف و يا عدم اجراى آن، بايد با استفاده از ابزارهاى مختلف اقدام نمايد. «١» قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاى رياست جمهورى مصوب ١٣٦٥ ه. ش، نيز مؤيد اين امر است. براساس اين قانون، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسى، پيگيرى، بررسى و اقدامات لازم، مسئول اجراى قانون اساسى است. «٢» در صورت توقف يا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى، رئيس جمهور در اجراى وظايف خويش براى اجراى قانون اساسى به نحو مقتضى اقدام مى‌نمايد و براى اين منظور مى‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوط برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رئيس جمهور برساند. در صورتى كه پس از بررسى به تشخيص رئيس جمهور، توقف يا عدم اجرا ثابت گردد، او مى‌تواند به اجراى قانون اساسى و جلوگيرى از نقض آن تذكر و اخطار دهد و هر يك از قواى نظام جمهورى اسلامى را به اجرا فرا بخواند. «٣» علاوه بر اينكه رئيس جمهور براى اجراى صحيح و دقيق قانون اساسى، حق اخطار و تذكر به قواى سه گانه كشور را دارد و مى‌تواند سالى يك بار آمار موارد تخلف، عدم اجرا و نقض‌