در حال حاضر در بيشتر كشورها، علنى بودن محاكمات به عنوان يك اصل، پذيرفته شده است و در قوانين اساسى بدان تصريح گرديده است. در محاكمات علنى، اشخاص علاقه‌مند مى‌توانند در دادرسى حضور يافته، ناظر جريان باشند. علاوه بر اين، مباحث مطرح شده در اين گونه دادگاهها در رسانه‌هاى گروهى چاپ و منتشر شده، مردم از آن آگاه مى‌گردند. در چنين دادگاههايى، قضات دقت بيش‌ترى مى‌كنند و مى‌كوشند آن‌چه را عدل و انصاف است، رعايت كنند. بر همين اساس در قانون اساسى آمده است «محاكمات علنى انجام مى‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن كه به تشخيص دادگاه علنى بودن آن منافى عفّت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.» «١» ١٢- ١. اصل قابل تجديدنظر بودن احكام‌ گاه ممكن است قضات در رسيدگى به اتهامات، دچار اشتباه شوند و از قانون انحراف پيدا كنند؛ مثلًا صاحب حق، محكوم شود و يا براى بى‌گناه، مجازات تعيين گردد. به همين دليل در قوانين اساسى و عادى، راههايى براى جبران اشتباه، پيش بينى شده است. يكى از اين راهها در كشور ما، دادگاه تجديدنظر است. بر اساس اين اصل، تمام احكام يا بيش‌تر آنها قابليت تجديدنظر دارند.
دادگاههاى تجديدنظر در ايران به دو نوع تقسيم شده‌اند: اول دادگاه تجديدنظرى كه در مركز هر استان به تعداد لازم پيش بينى شده است كه مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار است و ديگرى تجديدنظر در ديوان عالى كشور است. «٢» ١٣- ١. اصل لزوم جبران خسارات مادى يا معنوى اشتباه قاضى‌ بر اساس قانون اساسى، هرگاه در موضوع يا حكم يا تطبيق حكم به مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصّر طبق موازين اسلامى، ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مى‌شود و به هر حال، از متهم اعاده حيثيت مى‌شود. «٣» ٢. حقوق و آزاديهاى سياسى و مطبوعاتى‌ ١- ٢. حق حيات‌ همه افراد بشر، حق حيات دارند و هيچ كس نمى‌تواند اين حق را از آنان سلب كند. تملك‌