٢- ٣. حق داشتن مسكن متناسب‌ از ديگر حقوق شهروندى، داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد است. به دين روى، قانون اساسى دولت را موظف كرده است نيازمنديهاى مسكونى افراد جامعه، به ويژه روستائيان و كارگران را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل آن بكوشد؛ زيرا اين گونه افراد به علت هزينه بالاى مسكن در شهرها، توان خريد آن را ندارند و حتى در حال حاضر، قادر به اجاره مسكن مناسب در شهرهاى بزرگ نيستند. به همين دليل، قانون گذار به اين قشرها توجه كرده و آورده است:
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است. دولت موظف است با رعايت اولويت براى آنها كه نيازمندترند، بخصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند. «١» ٣- ٣. حق برخوردارى از تأمين اجتماعى‌ افراد جامعه بنا به دلايلى ممكن است توان تأمين زندگى و اداره اقتصادى خانواده خود را نداشته باشند. به همين دليل، قانون تأكيد مى‌كند كه «برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، از كار افتادگى، بى‌سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره، حقى همگانى است. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشارك آشنايى با نظام جمهورى اسلامى ايران ١٢١ ٣ - ٢. مشروعيت حاكم و حكومت ص : ١٢١ ت مردم، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور، تأمين كند. «٢» ٤- ٣. آزادى و حق برخوردارى از كسب و كار و مالكيت مشروع‌ قانون اساسى جمهوى اسلامى ايران نه همانند نظامهاى ماركسيستى، مالكيت را به طور كلى ناديده گرفته و نه همانند نظام سرمايه دارى غرب آن را بى‌قيد و شرط گذاشته است؛ بلكه بر اساس تعاليم حيات بخش اسلام، ضمن به رسميت شناختن مالكيت خصوصى، ابزارها و راههايى پيش بينى كرده است كه در صورت رعايت آن ضوابط و شرايط، بى‌عدالتى و ثروت اندوزى نامشروع و بى‌حد و حصر، مهار خواهد شد. در قانون اساسى آمده است: