كشور، دادگاه‌ها و وزارت دادگسترى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكى قانونى و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور است.
١- ٣. رئيس قوه قضائيه و وظايف آن‌ قانون اساسى براى قوّه قضائيه و مديريت آن، اهميت خاصى قائل شده است و براى تحقق بهتر اهداف قضايى، بخش وسيعى از امور قضايى، اجرايى و نظارتى را هم به اين قوه اختصاص داده است. در قانون اساسى مصوب ١٣٥٨ ه. ش، مديريت قوه قضائيه با شوراى عالى قضايى بود. اين شورا در عمل شيوه‌هاى مختلفى را كه غالباً غير شورايى بود، به اجرا گذاشت؛ ولى بعد از ده سال مديريت شورايى، مسئولان شوراى عالى قضايى از امام خمينى (ره) خواستند كه مديريت قوه قضائيه از شورايى به صورت متمركز درآيد. به همين دليل در بازنگرى سال ١٣٦٨ ه. ش، شورايى عالى قضايى حذف و به جاى آن رئيس قوه قضائيه نهاده شد و به شكل كنونى در آمد. در اصل ١٥٧ قانون اساسى در اين باره آمده است:
به منظور انجام مسئوليت‌هاى قوه قضائيه در كليه امور قضايى، ادارى و اجرايى، مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبّر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مى‌نمايد كه عالى‌ترين مقام قوه قضائيه است.
طبق اين اصل، مديريت در قوه قضائيه متمركز شد و كليه مسئوليت‌هاى قضايى، اجرايى و ادارى آن به رئيس قوه واگذار شد. رئيس قوه قضائيه بايد مجتهد باشد و توسط رهبرى براى مدت پنج سال انتخاب مى‌شود.
وظايف رئيس قوه قضائيه:
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، وظايف رئيس اين قوه را در اصول مختلف به ويژه در فصل يازدهم بيان كرده است كه عبارت‌اند از:
١- ١- ٣. ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى و اداره امور براى انجام اهداف و وظايف رئيس قوه قضائيه، نياز به وجود تشكيلات و تقسيم كار است. ايجاد تشكيلات مذكور و اداره آنها به عهده رئيس قوه قضائيه است. بعضى از اين تشكيلات، داراى شرح وظايف گسترده و در ارتباط با ساير قوا مى‌باشند كه از جمله آنها، سازمان بازرسى كل كشور