پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت‌اللّه العظمى امام خمينى (قدس سره الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. «١» ١- ٦. چگونگى انتخاب اعضا در اصل ١٠٨ قانون اساسى در اين باره آمده است:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيّه [شود] و با اكثريّت آراى آنان تصويب و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.
با اين ترتيب، قانون اساسى، تهيه و تدوين مقررات و امور مربوط به مجلس خبرگان را به عهده نمايندگان همان مجلس گذاشته است تا فرد يا نهادى در امور آنان مداخله نداشته باشد و شائبه اعمال نفوذ ديگران در كار و تصميمات آن نشود. قانون مربوط به انتخابات خبرگان، تعداد و شرايط آنان براساس اصل مذكور در مهرماه ١٣٥٩ ه. ش، تهيه و تدوين شد و به تصويب امام خمينى (ره) رسيد و آخرين بار نيز در سال ١٣٦٩ ه. ش، برخى از موارد آن اصلاح و بازنگرى شد. «٢» ٢- ٦. عداد و شرايط نمايندگان خبرگان‌ شمار نمايندگان هر استان يك نفر است؛ امّا با در نظر گرفتن جمعيت هر استان به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت يك نفر به تعداد نمايندگان آن استان اضافه خواهد شد. بنابراين، با در نظر گرفتن آمارگيرى سال ١٣٦٥ ه. ش، تعداد نمايندگان خبرگان دوم ٨٤ نفر و در خبرگان سوم به ٨٦ نفر افزايش يافته است. «٣» به موجب ماده دو قانون انتخاب خبرگان، خبرگان منتخب مردم بايد داراى شرايط زير باشند:
١. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى؛