براى رسيدگى به اين گونه جرايم دو شرط مهم در نظر گرفته است: اول اينكه رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى علنى است. دوم اينكه رسيدگى به اين گونه جرايم با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى‌گيرد. «١» دليل حضور هيئت منصفه در اين گونه دادگاهها آن است كه چون ممكن است قاضى و دادرسان تحت تأثير ظواهر و الفاظ قانون و صاحبان قدرت قرار گيرند، قانونگذار صلاح را در اين دانسته كه هيئت منصفه به عنوان تجلى افكار عمومى مردم در اين گونه محاكم حضور داشته، به قاضى كمك و مشاوره دهد.
٣. حقوق و آزاديهاى اقتصادى و رفاهى‌ ١- ٣. آزادى انتخاب شغل‌ شهروندان هر كشورى مخيرند هر نوع شغل و كارى را كه مطابق ذوق و سليقه آنان است، انتخاب كنند. در گذشته برخى كارها، مشاغل و حرفه‌ها مختص به طبقات ممتاز جامعه بود و پاره‌اى از گروهها و طبقات از احراز اين گونه مشاغل، منع شده بودند؛ اما بر اساس اين اصل، آزادى انتخاب شغل حق هر شهروند است و او را نمى‌توان مجبور به شغلى خاص يا استعفا از كار مورد علاقه‌اش كرد. البته شغل شخص بايد مشروع و موافق با ارزشهاى هر جامعه و اخلاق حسنه و در راستاى نظم و امنيت عمومى و اقتصاد سالم باشد. «٢» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به اين امر توجه شده و در اين باره آمده است:
هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند. «٣» علاوه بر اين، طبق همين اصل، دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى براى احراز مشاغل را ايجاد نمايد.