ادارى كشور در اختيار قوه مجريه و به خصوص رئيس جمهور است، اين امر اهميّت فوق العاده دارد. از اين رو، رئيس جمهور و همكاران وى بايد در مقابل اقدامات مالى خود پاسخگو باشند.
اين كار توسط سازمان بازرسى كل كشور كه زير نظر رئيس قوّه قضائيه است و ديوان محاسبات كه زير نظر رئيس مجلس كار مى‌كند، انجام مى‌شود.
٣- ٥. مسئوليت كيفرى:
طبق اصل ١٩ قانون اساسى، همه مردم از هر قوم و قبيله‌اى كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند، علاوه بر اين، طبق اصل ١٠٧، رهبر هم در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است. بنابراين، به هيچ يك از مسئولان كشور امتياز ويژه‌اى داده نشده است و در صورت ارتكاب جرم، دادگاهها مى‌توانند آنان را احضار كرده، به جرايمشان رسيدگى كنند.
قانون اساسى جرايم رئيس جمهور را به دو دسته تقسيم كرده است:
١- ٣- ٥. تخلف از وظايف قانونى: اگر اقدام رئيس جمهور و تخلف وى از وظايف قانونى، مصداق يكى از جرايم مذكور در مقررات كيفرى كشور شمرده شود، رسيدگى به آن، مانند رسيدگى به ساير تخلفات، براساس بند دهم اصل ١١٠ بر عهده ديوان عالى كشور است. «١» ٢- ٣- ٥. جرايم عادى: «رسيدگى به اتهام رئيس جمهور، معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود.» «٢»