حاكم است، هيچ حدّى از نظر سلسله مراتب قوانين اعم از اساسى، عادى و مقررّات در ضرورت مطابقت مذكور وجود ندارد. ثانياً در اين اصل، هيچ گونه قلمرو زمانى (گذشته، حال، آينده) نيز مشخص نشده است. «١» بنابراين، تمام قوانين و مقرراتى كه از رژيم گذشته به جا مانده است، شوراى نگهبان مى‌تواند آنها را بررسى كند و مغايرت آنها با شرع و قانون اساسى را اعلام كند.
٥- ٤. حضور در مجلس شوراى اسلامى‌ از وظايف شوراى نگهبان حضور در مجلس است. حضور اعضاى شوراى نگهبان به دو شكل اختيارى و اجبارى است. طبق قانون اساسى «اعضاى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار مى‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.» «٢» مسلم است كه اين گونه حضور در مجلس اختيارى است و هيچ اجبارى وجود ندارد؛ يعنى اعضاى شوراى نگهبان براى اينكه در جريان بحث و گفت و گوها و مذاكرات مجلس درباره تصويب قوانين قرار بگيرند، هميشه مى‌توانند در جلسات مجلس حضور داشته باشند. اما طبق همان اصل قانون اساسى، «وقتى طرح يا لايحه‌اى فورى در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاى شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند. «٣» براساس آيين نامه داخلى شوراى نگهبان در مورد طرحها و لوايح دو فوريتى و سه فوريتى، اعضاى شوراى نگهبان در مجلس حاضر مى‌شوند و پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى ظرف ٢٤ ساعت نظر خود را اظهار مى‌نمايند و جلسات شورا تا رسيدن به نظريه قابل اعلام، ادامه مى‌يابد و اعضاى شورا نمى‌توانند جلسه را ترك كنند. «٤» اما طبق نظر تفسيرى اين شورا در مورد طرحها و لوايح يك فوريتى، همانند عادى عمل خواهد شد؛ يعنى اولًا حضور اعضاى اين شورا در مجلس الزامى نيست و ثانياً شامل ظرف زمانى ٢٤ ساعت نمى‌شوند.
٦- ٤. تفسير قانون اساسى‌ طبق قانون اساسى، تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم‌