مطابق قانون تشخيص دهد، آن را ابرام و در غير اين صورت، رأى را نقض و رأى ديگرى صادر مى‌كند كه آن رأى قطعى است. «١» ٥- ٣. وزير دادگسترى‌ وزارت دادگسترى به لحاظ ماهيت، شغلى دو بعدى است. وزير از يك سو عضو قوه قضائيه است و از سوى ديگر، عضو هيئت وزيران است. از اين رو، نصب او بايد مورد موافقت رئيس هر دو قوه باشد. به همين جهت قانون پيش بينى كرده است كه از ميان كسانى كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مى‌كند، انتخاب مى‌شود. به طور كلى وظايف وزير دادگسترى عبارت‌اند از:
١- ٥- ٣. رابط بين قوه قضائيه و دو قوه ديگر بر اساس قانون اساسى «وزير دادگسترى مسئوليت كليه امور مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را به عهده دارد.» «٢» ٢- ٥- ٣. قائم مقامى رئيس قوه قضائيه در امور مالى، ادارى و استخدام غير قضات‌ بر اساس قانون اساسى، «رئيس قوه قضائيه مى‌تواند اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند. در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزرا به عنوان عالى‌ترين مقام اجرايى پيش‌بينى شده است.» «٣» گفتنى است كه اين تفويض اختيار، اختيارى است؛ اما براى اين‌كه وزير دادگسترى بتواند بهتر از بودجه قوه قضائيه در دولت دفاع كند، اين تفويض اختيار لازم است.
٦- ٣. دادگاهها بنابر اصل ١٥٩ قانون اساسى «مرجع رسمى تظلمات و شكايات، دادگسترى است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» به طور كلى در حال حاضر، دادگاهها