اسلامى و يا بنا به تقاضاى وزير مسئول دستگاههاى اجرايى ذى ربط و يا هر موردى كه به نظر رئيس سازمان، ضرورى تشخيص داده شود. «١» ٣- ٣- ٣. اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات ادارى و مالى در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاى انقلاب اسلامى و بنيادها، به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت به وزير ذى ربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزارت كشور و در مورد مؤسسات غير دولتى كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادى و دارايى و در مورد سوء جريانات ادارى و مالى مراجع قضايى و واحدهاى تابعه دادگسترى به رئيس قوه قضائيه. «٢» البته در عمل بازرسى سازمان، تبديل به بازرسى فصلى و نوبه‌اى شده است.
در صورتى كه گزارش بازرسى حاكى از سوء جريان مالى يا ادارى باشد، رئيس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براى تعقيب و مجازات مرتكب مستقيماً به مراجع قضايى صالح و مراجع ادارى و انضباطى مربوط منعكس مى‌كند و تا حصول نتيجه نهايى پيگيرى خواهد كرد.
در تمام موارد فوق، رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسى را جهت استحضار و پيگيرى به رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد كرد. در صورتى كه گزارشهاى بازرسى در ارتباط با آيين‌نامه، تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعملهاى صادره باشد، جهت رسيدگى و صدور رأى به ديوان عدالت ادارى ارسال مى‌گردد. «٣» ٤- ٣. ديوان عدالت ادارى‌ براى تضمين هر چه بهتر حقوق افراد، قانون اساسى، تشكيلات معينى را براى رسيدگى و احقاق حقوق آنها در برابر دولت و دستگاههاى ادارى ترسيم نموده است. در قانون اساسى در اين مورد آمده است:
به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مى‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مى‌كند. «٤»