٤- ١- ٣. پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومين‌ بنابر بند يازده اصل ١١٠، پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى با رئيس قوه قضائيه و قبول اين كار از وظايف رهبرى است. دليل اين امر آن است كه چون رئيس قوه قضائيه اشراف كامل به امور محكومين و بخشهاى ادارى آن دارد، پيشنهاد و شروع اين كار به او واگذار شده است.
٥- ١- ٣. پيشنهاد وزير دادگسترى‌ طبق قانون اساسى، وزير دادگسترى از ميان كسانى كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور معرفى كند، انتخاب مى‌شود. «١» بنابراين، رئيس جمهور نمى‌تواند هر كس را كه خواست براى وزارت دادگسترى به مجلس معرفى كند. در واقع، ابتكار عمل در اين باره در اختيار رئيس قوه قضائيه است و رئيس جمهور بايد از ميان افراد مورد نظر رئيس قوه قضائيه، وزير را به مجلس معرفى كند.
٦- ١- ٣. نظارت بر حسن اجراى قوانين در سازمان‌هاى اجرايى‌ رئيس قوه قضائيه علاوه بر اين‌كه مسئول نظارت بر حسن اجراى قوانين در اين قوه است، نظارت بر حسن اجراى قوانين در ساير سازمان‌هاى ادارى را نيز بر عهده دارد؛ زيرا طبق قانون اساسى و بر «اساس حقّ نظارت قوه قضائيه نسبت به حُسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى، سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر قوه قضائيه تشكيل مى‌گردد.» «٢» اين سازمان عهده‌دار اعمال وظيفه نظارتى اين قوه بر تمام دستگاه‌هاى ادارى است.
رئيس قوه قضائيه از آن جهت كه سازمان مزبور يكى از اركان قوه قضائيه است، بر آن رياست و نظارت دارد. بنابراين، رئيس اين قوه وظايفى خارج از آن قوه نيز به عهده دارد.
٧- ١- ٣. عضويت در شوراى موقت رهبرى‌ طبق اصل ١١١ قانون اساسى، رئيس قوه قضائيه يكى از اعضاى شوراى سه نفره موقت رهبرى است كه به هر دليلى در زمان لزوم تشكيل مى‌شود.