و ديوان عدالت ادارى است كه در جاى خود به آنها اشاره خواهد شد. با توجه به اين‌كه سازمان‌هاى فوق زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى‌شوند و رياست عاليه آنها در واقع با رئيس قوه قضائيه است، امور نظارتى وى فراتر از قوه قضائيه است. «١» ٢- ١- ٣. تهيه لوايح قضايى متناسب با جمهورى اسلامى‌ قضات دادگاه‌ها بر اساس قانون بايد حكم صادر كنند. علاوه بر اين، نواقض قانون يا ضرورت وجود قوانين جديد نيز در محاكم و دادگاه‌ها مشخص مى‌شود. به همين دليل، قانون گذار، تهيه لوايح قضايى را بر عهده رئيس اين قوه قرار داده است. اين قوانين پس از تهيه در قوه قضائيه از طريق وزير دادگسترى به قوه مجريه و سپس از آن طريق براى تصويب نهايى به مجلس فرستاده مى‌شوند. «٢» سؤالى كه اينجا مطرح مى‌شود اين است كه آيا قوه مجريه حق تغيير قوانين تهيه شده را دارد يا نه؟ پاسخ منفى است؛ زيرا اولًا دخالت در تغيير قوانين قوه قضائيه باعث نقض استقلال آن مى‌شود و به همين دليل گفته شده است كه لوايح قضايى بايد در قوه قضائيه و زير نظر رئيس آن تهيه شود. ثانياً با توجه به تخصصى بودن امر قضا، لوايح قضايى هم بهتر است زير نظر رئيس، قضات و كارشناسان آن انجام شود و دولت فقط به عنوان رابط عمل كند. ثالثاً تفسير شوراى نگهبان اين است كه تهيه لوايح قضايى بر عهده قوه قضائيه است و هيئت وزيران نمى‌تواند در آن تغيير ايجاد كند. «٣» ٣- ١- ٣. امور ادارى و استخدامى‌ طبق بند سوم اصل ١٥٨، انجام تمام امور ادارى از جمله استخدام، عزل و نصب، تغيير محل مأموريت، تعيين مشاغل، ترفيع و ... قضات از جمله وظايف رئيس قوه قضائيه است؛ اما در اصل ١٦٤ گفته شده است انفصال دائم يا موقت و تغيير محل خدمت يا تغيير سمت قاضى بدون اثبات جرم ممنوع است، مگر به اقتضاى مصلحت جامعه و با تصميم رئيس قوه قضائيه، پس از مشورت با رئيس ديوان عالى كشور؛ يعنى در اين اصل، مشورت با رئيس ديوان عالى قيد شده است. به عبارت ديگر، رئيس قوه قضائيه مى‌تواند پس از مشورت با رئيس ديوان عالى كشور، چنين كارها را به تنهايى انجام دهد.