قوه قضائيه، مرجعى است كه قضات آن مى‌توانند قانون گريزان را به پاى ميز محاكمه بكشانند و در صورت تقصير و اثبات جرم با حكمى مستند و مستدل، آنها را به مجازات متناسب برسانند. به طور كلى اقدامات خطير اين قوه چهار اثر عمده در جامعه به جا مى‌گذارد:
١. امنيت و آزادى افراد تضمين مى‌شود و استعدادها در حمايت قانون پرورش مى‌يابند؛ ٢. تمرد كنندگان از قوانين و متجاوزان به حقوق مردم، مرعوب مى‌گردند و از بيم قاطعيت اجراى عدالت، فكر تجاوز را از سر بيرون مى‌كنند؛ ٣. رضايت خاطر جامعه، تأمين مى‌شود و افراد و جماعات با اطمينان خاطر روابط سازنده برقرار مى‌نمايند؛ ٤. افراد جامعه با ملاحظه احكام عبرت‌آميز، قدرت معنوى و فضيلت فطرى خود را باز مى‌يابند. «١» آثار فوق، مجموعه مطلوبى است كه «تحقق عدالت» ناميده مى‌شود و امرى بسيار خطير است.
١. استقلال قوه قضائيه و راه‌هاى تضمين آن‌ از مهم‌ترين مباحث در قوّه قضائيه، استقلال اين قوه است. در واقع مى‌توان گفت كه يكى از اركان مهم استقلال ملت، استقلال قوه قضائيه آن كشور است. اهميت، حساسيت و موقعيت خاص قاضى و قضاوت در نظام حقوقى اسلام و نظام سياسى آن، اقتضا مى‌كند كه سازمان قضايى داراى استقلال تام و كامل باشد. علاوه بر اين، چون انجام وظايف قضايى در رسيدگى و صدور حكم و حل و فصل دعاوى و رفع خصومت در انحصار اين قوه مى‌باشد، سپردن امر قضا به سازمان‌هاى موازى با آن و يا دخالت آنها به ويژه سازمان‌هاى قوه مجريه به هر شكل و ترتيب به دور از مصلحت جامعه و توجيه قانونى است.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى به استقلال قوه قضائيه، اهميت ويژه داده شده تا از نظر قانونى از سلطه، نفوذ و تعرض قواى ديگر، به خصوص مسئولان اجرايى مصون باشد. راه‌هاى قانونى استقلال اين قوه در نظام جمهورى اسلامى ايران به اشكال زير تضمين شده است: