فصل ششم: قوه قضائيه‌ قانون تعيين كننده معيارها و ضوابط ثابتى است كه براى همگان ايجاد حق و تكليف مى‌كند و افراد جامعه بر اساس آن، روابط خود را تنظيم مى‌نمايند. بدين سان، هر كس از حقوق و آزاديهاى خويش آگاهى پيدا مى‌كند. دستگاههاى اجرايى و حكومتى بر اساس قانون، حد و مرزها را تعيين مى‌كنند و با ابزار و وسايل تسهيل كننده و بازدارنده، افراد و جامعه را به اجراى قانون وا مى‌دارند.
هر چند افراد و اجتماعات، نهادها و سازمان‌ها، ملزم به اجراى قوانين حاكم‌اند، اما نبايد فراموش كرد كه تخطى از قوانين نيز امرى رايج است كه همواره جوامع را به سراشيبى سقوط سوق مى‌دهد. ضمانت اجراى قوانين در هر كشورى نيازمند قوه قضائيه و سازمان قضايى مقتدر، مستقل و بى‌طرف است كه با ابزار و امكانات لازم، متخلفان و متجاوزان به قانون را شناسايى و به كيفر اعمالشان برساند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در همين مسير به امر قضا و قضاوت توجه خاصى نموده است. در مقدمه قانون اساسى آمده است:
مسأله قضا در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط حركت اسلامى، به منظور پيشگيرى از انحرافات موضعى در درون امت اسلامى، امرى حياتى است. از اين رو، ايجاد نظام قضايى بر پايه عدل اسلامى و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق دينى، پيش بينى شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادى و دقت در مكتبى بودن آن، لازم است به دور از هر گونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد.