براساس اصل ٩٨ قانون اساسى، تفسير قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است و شوراى نگهبان تفسير خود را نسبت به نظارت در اصل ٩٩ بدين صورت اعلام كرده است:
نظارت مذكور در اصل ٩٩ قانون اساسى، استصوابى و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مى‌شود. «١» براين اساس: اولًا نظارت در اصل ٩٩، نظارتى عام و مطلق است كه شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاى آن مى‌شود و اختصاص به زمان برگزارى انتخابات ندارد؛ بلكه شامل تعيين زمان برگزارى، ثبت نام نامزدها و تشخيص صلاحيت و رد يا تاييد آنها و نيز انجام رأى‌گيرى و تشخيص صحّت و عدم صحّت آن و اعلام صحّت يا ابطال در حوزه‌هاى انتخابات مى‌شود. «٢» ثانياً استصوابى است؛ بدين معنا كه مجرى نمى‌تواند كارى را بدون نظر و اجازه و تصويب و صلاحديد ناظر انجام دهد و اگر كارى را بدون تصويب و صلاحديد او انجام دهد، صحيح و نافذ نيست. بنابراين، ناظر مى‌تواند در مورد صلاحيت افراد و نيز صحّت و سقم انتخابات نظر قطعى و نهايى بدهد. «٣» ٨- ٤. تاييد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامى‌ براساس اصل ٦٨ قانون اساسى در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور، به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراى نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملكت براى مدّت معينى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
٩- ٤. عضويت در شوراى موقت رهبرى‌ در صورت فوت يا كناره‌گيرى يا عزل رهبر، خبرگان رهبرى موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد، اقدام كنند؛ اما چون اين امر ممكن است مدتى طول بكشد، شوراى رهبرى تشكيل مى‌شود تا وظايف رهبر را به طور موقت به عهده بگيرد. اعضاى اين شورا مركب‌