آنان انجام مى‌شود. «١» براساس آيين نامه داخلى شوراى نگهبان، جلسات شوراى نگهبان براى تفسير قانون اساسى با حضور حداقل نه نفر از اعضا، رسميت مى‌يابد؛ ولى اخذ رأى جز در صورت حصول رأى لازم، با حضور بقيه اعضا خواهد بود؛ «٢» يعنى براى تفسير اصلى از قانون اساسى، جلسات شوراى نگهبان با حضور نُه نفر رسميت دارد؛ ولى براى رأى‌گيرى بايد همه اعضاى شورا حضور داشته باشند و نه نفر به تفسير رأى موافق بدهند. اگر تفسيرى حد نصاب لازم را براى تصويب (٣٤ يا نه نفر) به دست نياورد؛ ولى بر مبناى رأى اكثريت اعضاى شوراى نگهبان صادر شد، نظريه مشورتى ناميده مى‌شود. اين نظريه مى‌تواند مورد عمل دستگاههاى اجرايى يا قضايى قرار گيرد. «٣» تفسير اصول قانون اساسى با ارجاع مقام معظم رهبرى و يا درخواست رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراى اسلامى، رئيس قوه قضائيه و يا يكى از اعضاى شوراى نگهبان صورت مى‌گيرد. «٤» نظرهاى تفسيرى شوراى نگهبان به مرجع درخواست كننده تفسير و رئيس جمهور اعلام مى‌گردد و براى روزنامه رسمى و رسانه‌هاى همگانى فرستاده مى‌شود. «٥» ٧- ٤. نظارت بر انتخابات‌ در قانون اساسى در اين باره آمده است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد. «٦» طبق اين اصل، نظارت بر همه انتخابات و همه پرسيها- جز انتخابات شوراها كه زير نظر مجلس است- بر عهده شوراى نگهبان است؛ امّا مدتى است كه در محافل و مجامع سياسى و حقوقى اين مسئله مطرح است كه منظور قانونگذار از اين نظارت چيست و كدام معنا از نظارت مورد نظر است.