٢- ٤. نظارت شرعى و قانونى بر مصوبات كميسيونهاى مجلس‌ هر چند مجلس شوراى اسلامى عهده دار وظيفه قانون گذارى است، ولى در موارد اضطرارى ممكن است قانون گذارى را تفويض كند و اين كار را به كميسيونهاى مجلس يا دولت واگذارد؛ مثلًا طبق اصل ٨٥ قانون اساسى، مجلس در موارد ضرورى مى‌تواند اختيار وضع برخى قوانين آزمايشى را به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند. همچنين، مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند تصويب دائم اساس نامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را به كميسيونهاى ذى ربط واگذارد يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. «١» در هر سه مورد، ذكر شده است كه تصويب اين قوانين بايد با رعايت اصل ٧٢ قانون اساسى يعنى عدم مغايرت با اصول و احكام مذهب رسمى كشور و قانون اساسى باشد كه به عهده شوراى نگهبان است.
٣- ٤. نظارت بر مصوبات دولت‌ هيئت دولت حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تامين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. علاوه بر اين، هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حقّ وضع آيين نامه و صدور بخشنامه دارد؛ ولى مفاد اين مقررّات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. «٢» بديهى است كه عدم مغايرت اين گونه قوانين با شرع و قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است.
٤- ٤. نظارت بر قوانين و مقررات سابق‌ اصل چهارم قانون اساسى به طور صريح اعلام مى‌دارد كه كليه قوانين و مقررّات جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و ... بايد براساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. از عبارت «كليه قوانين و مقررات» چنين بر مى‌آيد كه اولًا با تصريح به اينكه اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديگر