آشنايى با نظام جمهورى اسلامى ايران - نظرپور، مهدی - الصفحة ٦٥
شوراى اسلامى عبارتاند از:
الف. نظارت تاسيسى: يك نوع نظارت استصوابى مجلس شوراى اسلامى بر قوه مجريه، نظارت تاسيسى بر شروع كار دولت است؛ بدين معنا كه رئيس جمهور پس از انتخاب وزيران و پيش از هر گونه اقدامى بايد براى تك تك آنان رأى اعتماد مجلس را به دست آورد و نمايندگان مجلس بايد بر تشكيل دولت نظارت داشته باشند و با توجه به برنامههاى هر يك از افراد معرفى شده و شايستگىهاى اخلاقى، عملى و تجربى و صلاحيتهاى علمى به آنان رأى دهند؛ زيرا در قانون اساسى در اين باره آمده است:
وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مىشوند ... «١» اين بدان معناست كه مردم به طور مستقيم رئيس جمهور را انتخاب مىكنند و به طور غير مستقيم از طرف نمايندگان خود، وزيران را نيز انتخاب مىكنند.
ب. نظارت سياسى: نوع ديگر نظارت استصوابى مجلس بر كار قوه مجريه، نظارت سياسى است كه مطابق آن، مجلس همواره رفتار و كردار سياسى اعضاى قوه مجريه را زير نظر دارد. اين نوع نظارت، ناشى از مسئوليت رئيس جمهور، هيئت وزيران و يا هر يك از وزيران به طور جداگانه در برابر مجلس است كه در اصول ١٢٢، ١٣٤ و ١٣٧ قانون اساسى به آن اشاره شده است.
ابزار اين كار، استيضاح و راى عدم اعتماد است.
جٌ. نظارت مالى: نظارت مالى مجلس بر قوه مجريه به دو شكل انجام مىشود:
اول، تصويب بودجه سالانه كه بر اساس اصل ٥٢ قانون اساسى انجام مىشود به موجب اين اصل، بودجه سالانه كشور پس از تهيّه و تصويب در هيئت دولت، براى تصويب نهايى به مجلس فرستاده مىشود و مجلس آن را تصويب مىكند.
دوم، نظارت بر اجراى دقيق بودجه سالانه است كه از طريق ديوان محاسبات انجام مىشود. «٢» د. علاوه بر موارد مذكور، نظارت استصوابى مجلس موارد ديگرى را نيز مىپوشاند: تصويب اسناد بين المللى، «٣» تصويب تغيير جزئى خطوط مرزى، «٤» تصويب محدوديتهاى زمان جنگ و