تفسيرى كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مى‌كنند، نيست. «١» طبق آيين نامه داخلى مجلس، رسيدگى به طرحها و لوايح مربوط به شرح و تفسير قوانين عادى يك شورى است و مى‌تواند به طور عادى يا به صورت فوريت مورد مذاكره قرار گيرد. در تفسير قوانين، بحث در كليّات و جزئيات از هم تفكيك نمى‌شود «٢» در صورتى كه تفسير به صورت عادى و يك فوريتى باشد، پس از گزارش كميسيون و توضيح مخبر، يك مخالف و يك موافق هر يك به مدت ده دقيقه صحبت خواهند كرد، سپس راى‌گيرى مى‌شود؛ «٣» اما در صورتى كه تفسير دو فوريتى يا سه فوريتى باشد، همانند ديگر طرحها و لوايح دو فوريتى و سه فوريتى مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد. «٤» ٣- ٣. نظارت و ارزيابى‌ نظارت و ارزيابى بر امور كشور از ديگر وظايف عمده مجلس شوراى اسلامى است. اين گونه نظارت از يك سو، بيان كننده رابطه اين قوّه با قوّه مجريه است و از سوى ديگر، از نمود آشكار اعمال حاكميت مردم در نظام جمهورى اسلامى است. نظارت در اينجا به دو صورت ذيل است:
١- ٣- ٣. نظارت استطلاعى: نظارت استطلاعى بدين معناست كه نمايندگان مردم در مجلس حق دارند از چگونگى روند كار نهادها و سازمانهاى اجرايى و قضايى اطلاع داشته باشند.
اين آگاهى توسط اطلاعات مردمى، تذكر، سؤال و تحقيق و تفحص به دست مى‌آيد كه در اصول ٧٦ و ٨٨ و ٩٠ قانون اساسى و موارد ١٩٢ و ١٩٣ آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى پيش بينى شده است.
٢- ٣- ٣. نظارت استصوابى: نظارت استصوابى در مقابل نظارت استطلاعى به كار مى‌رود و بدين معناست كه برخى اعمال حقوقى زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام مى‌گيرد و بدون موافقت و تصويب ناظر، اعتبار قانونى ندارد. موارد نظارت استصوابى مجلس‌