فصل دوم: وظايف و اختيارات رهبرى در قانون اساسى‌ رهبر در نظام اسلامى هدايت جامعه به سوى كمال، سعادت و حفظ امنيت و استقلال كشور را بر عهده دارد. او براى انجام چنين وظايف خطيرى، نيازمند ابزارهاى اجرايى است. به همين دليل، قانونگذار در زمان تدوين قانون اساسى در اصول مختلف آن به وظايف و اختيارات مقام رهبرى اشاره كرده است كه در اين قسمت آنها را به چند دسته تقسيم مى‌كنيم و توضيح مى‌دهيم.
١. وظايف و اختيارات در برابر كل نظام‌ ١- ١. تعيين سياستهاى كلى نظام:
براساس بند يك اصل ١١٠ قانون اساسى، تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران با رهبرى است كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مى‌شود.
امام خمينى (ره) در سال ١٣٦٦ ه. ش، طى فرمانى دستور تشكيل مجمع را دادند. مقام معظم رهبرى نيز در سال ١٣٦٨ ه. ش، پس از بازنگرى آشنايى با نظام جمهورى اسلامى ايران ٣٢ ٦ - ١. باتقوا باشد:
ص : ٣٢ قانون اساسى و نهادينه شدن آن، آقاى هاشمى رفسنجانى را به رياست آن منصوب كردند و تعيين سياستهاى كلان نظام را به آن واگذار كردند. «١» مجمع پس از چند سال تلاش و كارشناسى، سرانجام موفق به تدوين سياستهاى كلى نظام براى مدت بيست سال با عنوان «چشم انداز كلى سند بيست ساله نظام» شد كه پس از تاييد و امضاى رهبرى براى اجرا به مسئولان ابلاغ شد.
٢- ١. نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام:
طبق بند دوم اصل ١١٠، نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلان نظام هم از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبرى است. با توجه به اينكه‌