صورت ارتكاب جرايم، همانند ساير مردم، دادگاهها مى‌توانند او را محاكمه و مجازات كنند.
علاوه بر اين، طبق اصل ١٩ قانون اساسى، مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اى كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها، سبب امتياز نخواهد شد. در اين اصل هم نه رهبرى و نه هيچ مقام ديگرى استثنا نشده‌اند. نتيجه اينكه، مقام رهبرى نيز مسئول اعمال خود در جامعه است و در صورت ارتكاب جرايم بايد پاسخگو باشد.
٣- ٤- ٣. مسئوليت مالى: طبق اصل ١٤٢ قانون اساسى، دارايى رهبر، همسر و فرزندان او، قبل و بعد از خدمت مانند ديگر مسئولان بلند پايه كشور، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. «١» بنابراين، رهبرى از نظر مالى نيز بايد پاسخگوى اعمال خود باشد و از اين جهت نيز همانند ساير مسئولان است و قوه قضائيه مى‌تواند وضع مالى او را قبل و بعد از مسئوليت بررسى كرده، در صورت افزايش غير متعارف از او علت را جويا شود و ايشان هم موظف است پاسخ دهد.