به هر حال، روش دوم در مجلس خبرگان كه براى تدوين و تصويب قانون اساسى تشكيل شده بود، به تصويب رسيد و اصل ١٠٧ قانون اساسى به اين امر اختصاص يافت. بر اساس اين اصل، پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول ٥ و ١٠٩، بررسى و مشورت مى‌كنند و هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل ١٠٩ تشخيص دهند، او را به رهبرى بر مى‌گزينند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. «١» عزل رهبر نيز طبق قانون از وظايف خبرگان رهبرى است و هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول ٥ و ١٠٩ گردد، يا معلوم شود كه از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان رهبرى است. «٢» ٤- ٣. مسئوليتهاى مقام رهبرى‌ ١- ٤- ٣. مسئوليت سياسى: قانون اساسى براى شخص رهبر ويژگيهايى قائل شده است كه در صورت خلل در آنها، بررسى صلاحيت وى به طور رسمى قابل طرح است. وقتى قانون به شكل واضح تصريح دارد كه خبرگان رهبرى مى‌توانند ايشان را از مقامش عزل كنند، پس مقام رهبرى در مقابل اين مجلس پاسخگو است. بررسى فقدان يا وجود شرايط رهبرى توسط خبرگان، مستلزم نظارت مستمر اين مجلس بر اعمال و كردار رهبرى است.
٢- ٤- ٣. مسئوليت حقوقى: طبق بند آخر اصل ١٠٧ قانون اساسى، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است. بنابراين، مقام رهبرى مسئول اعمال مدنى و جزايى خود مى‌باشد و در