٢- ٣- ٦. نظارت بر كار رهبر: در حكومت اسلامى، رهبر علاوه بر اينكه هنگام به دست گرفتن رهبرى جامعه بايد داراى شرايط ويژه‌اى باشد كه در قانون اساسى بيان شده است، بايد در طول دوران رهبرى نيز همواره اين شرايط در او استمرار داشته باشد. از آنجا كه رهبر نيز در هر حال يك انسان است، على‌رغم داشتن ملكه تقوا و عدالت، به دليل در اختيار داشتن قدرت ممكن است در معرض اميال نفسانى قرار بگيرد. به همين دليل بايد تحت نظارت ويژه قرار بگيرد.
اين‌گونه نظارت با نظارت بر كار رئيس جمهور يا وزرا توسط مجلس كه بيش‌تر ناظر بر انجام صحيح امور و عدم تخلف آنان است، فرق دارد. در باره رهبرى گويى عدم تخلف يك امر بديهى دانسته شده است. به همين دليل، نظارت بر وى از يك مرحله قبل يعنى تداوم ويژگيهاى شخصى مقرر در اصول ٥ و ١٠٩، شروع مى‌شود. چنين نظارتى در هيچ نظام سياسى و بر هيچ شخصيتى اعمال نمى‌شود. «١» در اصل ١١١ قانون اساسى در اين مورد آمده است:
هرگاه رهبرى از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار مى‌شود.
٣- ٣- ٦. عزل رهبر: براساس اصل ١١١ قانون اساسى، هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول ٥ و ١٠٩، گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل ١٠٨ است.
٤- ٣- ٦. عضويت در شوراى بازنگرى: براساس اصل ١٧٧ قانون اساسى، پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در شوراى بازنگرى قانون اساسى عضويت دارند. بنابراين، هرگاه اين شورا تشكيل شود، اعضاى مجلس خبرگان موظف هستند كه پنج نفر را از ميان خود براى مشاركت در جلسات شوراى بازنگرى انتخاب كرده و به اين شورا معرفى كنند.
٤- ٦. شوراى رهبرى‌ براساس اصل ١١١ قانون اساسى، در صورت فوت، كناره‌گيرى يا عزل رهبر، خبرگان رهبرى‌