٢- ٥- ٢. حل معضلات نظام: در زمان جنگ تحميلى هشت ساله عراق عليه ايران، مشكلات خاصى بروز مى‌نمود كه حل و فصل آنها از سوى امام خمينى (ره) به رؤساى قواى سه گانه و مرحوم حاج سيد احمد خمينى واگذار شد «١» و آنان نيز با اختيارات تام آن را حل و فصل مى‌كردند.
در بازنگرى قانون اساسى در سال ١٣٦٨ ه. ش، حل معضلات نظام در اصل ١١٠ (بند هشت) جزو اختيارات رهبرى قرار گرفت. طبق اين بند، حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام و توسط مقام رهبرى حل و فصل مى‌شود. بدين شكل تاكنون مشكلات فراوانى توسط اين مجمع حل شده است كه نمونه آن، بن‌بست موجود بين مجلس شوراى سلامى و قوه قضائيه در انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان در سال ١٣٨٠ ه. ش، بود.
٣- ٥- ٢. مشاوره به رهبرى: با توجه به وظايف و اختيارات گسترده رهبرى، او نياز به گروه مشاورانى دارد. به همين دليل يكى از وظايف مجمع، دادن مشاوره به رهبرى است؛ زيرا بيش‌تر اعضاى مجمع از مقامات عالى كشورند و مى‌توانند به رهبر در راه انجام وظايفش كمك كنند. از جمله موارد مشاوره كه در قانون اساسى به آن تصريح شده است، موارد مربوط به تعيين سياستهاى كلى نظام و ابتكار پيشنهاد اصلاح و يا تتميم قانون اساسى به شوراى بازنگرى است. «٢» ٤- ٥- ٢. انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان براى عضويت شوراى رهبرى: در صورت فوت يا كناره‌گيرى يا عزل يا به هر دليلى كه رهبر نتواند وظايف خود را انجام دهد، خبرگان رهبرى موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام كنند. تا هنگام معرفى رهبر جديد، شوراى رهبرى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، تشكيل مى‌شود. «٣» علاوه بر اين، در صورتى كه هر يك از اعضاى شوراى رهبرى به هر دليلى نتواند وظيفه خود را انجام دهد، انتخاب فرد جايگزين نيز به عهده مجمع است.
٥- ٥- ٢. عضويت در شوراى بازنگرى قانون اساسى: طبق بند سوم اصل ١٧٧ يكى از وظايف اعضاى ثابت مجمع، شركت در شوراى بازنگرى است. بنابراين، در صورت تشكيل شوراى بازنگرى قانون اساسى، اعضاى ثابت مجمع موظف به مشاركت در جلسات آن‌اند.