٢- ٢- ١. پاسدارى از انقلاب اسلامى: انقلاب اسلامى ايران مبتنى بر اسلام و ارزشهاى اسلامى است. از اين رو، انجام امور مختلف در نظام بايد با رعايت اين موازين انجام شود. از طرفى، حفظ منافع نيز همراه با حفظ موازين اسلامى مطلوب و منظور قانون‌گذار است. بنابراين، هماهنگى و تطبيق افكار مسئولين مختلف نظام در شوراى مذكور در عمل و اجرا، بسيار لازم و مفيد است. «١» ٣- ٢- ١. پاسدارى از تماميت ارضى: حفظ حدود و مرزهاى كشور مورد اهتمام قانون اساسى است و بدين منظور، همكارى ارگانهاى مختلف نظام را ضرورى دانسته است. از آنجا كه ممكن است تهديدها و اقدامات براى تجزيه و يا تغيير مرزها از درون و يا بيرون كشور يا توأمان صورت پذيرد، حضور مسئولان مرتبط با امنيت داخلى و خارجى و ساير مسئولان اجرايى در اين شورا، مى‌تواند همكارى و هماهنگى لازم را براى نيل به اين هدف به دنبال داشته باشد. «٢» ٤- ٢- ١. پاسدارى از حاكميت ملى: همان گونه كه مى‌دانيم «حاكميت» از عناصر تشكيل دهنده دولت است و تحصيل و اكتساب آن از طريق ملت و با تكيه بر اراده ملى ميسور و محقق مى‌شود.
تصميمات اين شورا بايد در جهت توسعه و گسترش حاكميت ملى باشد. حاكميت ملى يعنى خواستها، آرزوها و آمال ملت در قالب اقتدار نمايندگان ملت درآيد و ملت احساس كند كه در اداره كشور و در تصميم‌گيريها، مشاركت دارد.
٣- ١. وظايف و اختيارات شوراى عالى امنيت ملّى‌ براى تأمين اهداف ياد شده، قسمت دوم اصل ١٧٦، وظايفى را براى اين شورا مشخص كرده است كه عبارت‌اند از:
١- ٣- ١. تعيين سياستهاى دفاعى- امنيتى كشور: امور دفاعى بر عهده نيروهاى مسلح نظامى و امور امنيتى بر عهده نيروهاى مسلح انتظامى و وزارت اطلاعات است. فرماندهى نيروهاى نظامى و انتظامى با مقام رهبرى، فرماندهى كل قوا مى‌باشد. همان گونه كه مقام رهبرى، تعيين سياستهاى كلان و نظارت بر آنها را بر عهده دارد و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياستهاى كلان كشور را اعلام مى‌كند، تعيين سياستهاى كلان دفاعى و امنيتى نيز با اوست.
اين سياستها فراتر از جنبه صرف نظامى و انتظامى است. به همين دليل، اين شورا با تركيب خاص‌