٢- ١- ٣. ولايت مطلقه فقيه: راه ديگر پيش بينى شده براى حفظ اسلاميت نظام، اين است كه رهبرى و هدايت اين نظام در زمان غيبت امام زمان (عج) به دست يك فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر سپرده شده است. «١» علاوه بر اين، قواى حاكم نظام نيز زير نظر ايشان مى‌باشند. «٢» ٣- ١- ٣. اسلامى بودن قوانين و مقررات: طبق قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى ايران كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر همه اصول قانون اساسى و قوانين ديگر حاكم است. «٣» علاوه بر اين، جزء اصول و مبانى نظام و غير قابل تغيير و بازنگرى است. «٤» براى اجراى دقيق اين اصل، نهاد نظارتى با عنوان شوراى نگهبان در نظر گرفته شده است كه شش نفر از اعضاى آن بايد فقيه و مجتهد باشند. اين شش نفر توسط مقام رهبرى انتخاب مى‌شوند و وظيفه اصلى آنها، جلوگيرى از تصويب قوانين مخالف شرع مقدس اسلام است. «٥» ٤- ١- ٣. مبانى نظام جمهورى اسلامى: علاوه بر اين، در اصل دوم قانون اساسى براى نظام جمهورى اسلامى ايران، اصول و مبانى مهمى در نظر گرفته شده است كه عبارت‌اند از: ايمان به خداى يكتا، وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين، معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا، عدل خدا در خلقت و تشريع، امامت و رهبرى، كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او كه همه نشان دهنده و حافظ اسلاميت نظام جمهورى اسلامى ايران است.
٢- ٣. مردمى بودن نظام‌ ركن ديگر مردم سالارى دينى، مردمى بودن آن است. با توجه به اين موضوع خبرگان تدوين كننده قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تلاش خود را به كار بردند تا ضمن حفظ اسلامى‌