مردم داشته باشد؛ اما در حكومت مردم سالارى دينى علاوه بر موارد فوق كه بيان شد، به رشد كمال معنوى انسان هم اهميت تام و تمام مى‌دهد.
در حكومتهاى دموكراسى غربى، اعتبار و مشروعيت قانون ناشى از وضع آن از سوى مقام صلاحيتدار يعنى مردم است. اگر مردم قانونى را پذيرفتند، به همين دليل معتبر مى‌شود، اما اگر قانونى با رعايت همه مصالح و مفاسد وضع شود، ولى با خواسته مردم موافق نباشد، فاقد ارزش و اعتبار است. به تعبير ديگر، مشروعيت قانون عين مقبوليت آن است.
در حكومت مردم سالارى دينى، تشريع و جعل قانون منحصر به خداوند است و جز او، شارع و قانونگذارى وجود ندارد، مگر اينكه قانونگذارى به فرد ديگرى تفويض شده باشد. طبق ديدگاه شيعيان، قانونگذارى و تشريع اختصاص به پيامبر بزرگوار اسلام (ص) و ائمه معصومين دارد.
٣. اركان مردم سالارى دينى در جمهورى اسلامى‌ مردم سالارى دينى در جمهورى اسلامى داراى دو ركن اساسى است:
١- ٣. اسلامى بودن نظام‌ براى حفظ اسلاميت نظام جمهورى اسلامى ايران و استمرار و تداوم آن، قانون گذار تدابيرى انديشيده است كه به مهمترين آنها اشاره خواهد شد.
١- ١- ٣. اسلامى بودن حكومت: نخستين اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره نوع حكومت است. در اين اصل آمده است:
حكومت ايران، جمهورى اسلامى است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيت اللَّه العظمى امام خمينى (ره) در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى ... با اكثريت ٢/ ٩٨% كليه كسانى كه حق رأى داشتند به آن رأى مثبت داد.
علاوه بر اينكه نوع حكومت در ايران جمهورى اسلامى است، اسلامى بودن نظام طبق اصل ١٧٧ قانون اساسى جز اصول و مبانى نظام و غيره قابل تغيير و بازنگرى است.