٣- ٢. مشروعيت حاكم و حكومت‌ اساس حكومت بر اين است كه دستورى از مقامى صادر شود و ديگران به آن عمل كنند. قوام حكومت از يك سو به وجود شخص يا گروهى متكى است كه «حاكم» است و از سوى ديگر به مردمى كه بايد دستورات حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند. ولى سؤال اين است كه آيا مردم از هر دستورى بايد اطاعت كنند و هر شخص يا گروهى حق دارد به مردم دستور بدهد؟
جواب اين سؤال مسلماً منفى است و هر كسى نمى‌تواند حكومت بر مردم را به دست گيرد و بر آنها حكم براند، كسى مى‌تواند چنين كند كه مجاز و مشروع به اين كار باشد. در واقع، حاكم، حكومت و قانون بايد مشروع باشند. «مشروع» از نظر لغوى به معناى «روا و جايز، مطابق شرع، موافق شرع، راست و درست و آنچه شرع روا داد و آنچه بر طبق احكام شرع مجاز و قانونى باشد»، «١» آمده است و «مشروعيت» به معناى شرعى بودن است.
«مشروعيت» از نظر اصطلاحى «به معناى اين است كه كسى حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد و مردم هم وظيفه دارند از او اطاعت كنند.» «٢» ميان حق «حاكميت» و «تكليف به اطاعت» تلازم برقرار است؛ به اين معنا كه وقتى كسى داراى حقى است، طرف مقابل تكليف دارد كه آن حق را رعايت كند. معناى اين سخن كه «حاكم حق دارد فرمان بدهد»، آن است كه مردم بايد به دستوراتش عمل كنند. پس مى‌توا آشنايى با نظام جمهورى اسلامى ايران ١٣٠ ٢ - ٣. مردمى بودن نظام ص : ١٢٧ ن گفت، مشروعيت يعنى حقانيت و مشروعيتِ حكومت يعنى حق حكومت بر مردم. در هر جامعه‌اى كه كسانى حق حكومت بر مردم را دارند، كسان ديگر چنين حقى را ندارند. با توجه به تلازم حق و تكليف، مى‌توان پرسيد چرا حاكم حق دارد دستور بدهد؟ يا چرا مردم بايد از حاكم پيروى و دستورات او را اجرا كنند؟ پذيرفتن حكومت بدان معنا است كه كسانى حق دستور دادن و حكم كردن دارند و در مقابل، مردم مكلف به اطاعت از دستورهاى آنها هستند. اگر دستورى در كار نباشد، حكومتى وجود نخواهد داشت و اگر دستور و اوامرى باشد، ولى كسى اطاعت نكند، حكومت بيهوده است. «٣»