اين آيه به صراحت بر اطاعت و تبعيت از خداوند و پيامبر اسلام (ص) تأكيد مى‌كند و بيانگر آن است كه مؤمنان حق سرپيچى از اطاعت خدا و رسول خدا را ندارند.
در آيه‌اى ديگر آمده است:
النَّبِيُّ أوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أ نْفُسِهِمْ. (احزاب: ٦)
پيامبر (ص) به مؤمنان از خود آنان سزاوارتر است.
آزادى سياسى و حقوقى از نظرگاه اسلام بر دو نوع است: آزاديهاى مشروع و آزاديهاى نامشروع. آنچه دين و قانون مجاز شمرده است، آزادى مشروع است و اگر آزادى نامشروع باشد، دين آن را منع كرده است و دين حق منع آزاديهاى نامشروع را دارد و اگر چنين نكند، دچار نوعى تناقض در رسالت خود خواهد شد. نتيجه آنكه، آزادى موهبتى الهى و شرط تعالى، ترقى و تكامل مادى و معنوى انسان است. اگر انسان از اين موهبت برخوردار نباشد، نمى‌تواند آگاهانه دين را انتخاب كند و در اين صورت، اعتقاد او ارزشى ندارد. كمال انسان در گزينش آگاهانه او است. البته استفاده از موهبت آزادى، داراى حدّ و مرز است و مرز آن را دين و قانون ناشى از دين مشخص خواهد كرد. خداوند مى‌فرمايد:
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَاوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ. (بقره: ٢٢٩)
و هر كس از حدود الهى تجاوز كند، ستمگر است.
تجاوز از حدود الهى موجب شقاوت و دورى از موهبت الهى است. همچنان كه افراط در خوردن، نوشيدن و غريزه جنسى موجب هلاكت است، تجاوز از حدود آزادى به بهانه‌هاى مختلف نيز موجب زوال آن موهبت است.
در كشورهاى مردم سالارى غربى، آزادى بر دين تقدم دارد و دين قادر به محدود كردن آزادى نيست. از اين رو، آزادى اصل است و دين فرع بر آن است و چون فرع بر آن است توان محدود كردن آن را ندارد. غربيها معتقدند كه چون انسان موجودى مختار و آزاد است، اگر دين بخواهد در امور سياسى و اجتماعى انسان دخالت كند و مردم را به رفتار خاصى ملزم كند، اين امر با آزادى انسان منافات دارد. نبايد كسى را الزام و مجبور كرد كه كار خاصى را انجام دهد.
تعيين تكليف از سوى دين و درخواست آن مبنى بر اطاعت مطلق، با اصل آزادى انسان، سازگار نيست.