هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمى‌تواند به عنوان مالكيت، نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند. «١» همچنين در اصل ديگر آمده است:
مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معين مى‌كند. «٢» بر اساس اصل ٤٩، برخى موارد مالكيتهاى نامشروع عبارت‌اند از: ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتى، فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى و داير كردن اماكن فساد.
٥- ٣. عدم تبعيض در استفاده از درآمدهاى ملى و منابع طبيعى‌ قانون اساسى به جلوگيرى از تبعيضهاى نارواى اقتصادى، تأكيد كرده است. به همين دليل در بهره‌بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد به طورى كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد. «٣» ٤. حقوق و آزاديهاى دينى، مذهبى و آموزشى‌ ١- ٤. دين و مذهب‌ پيروان اديان و مذاهب شناخته شده در قانون اساسى در انجام مراسم مذهبى خود آزادند. در قانون اساسى در اين باره آمده است:
دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعمّ از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى، داراى احترام كامل مى‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى و احوال شخصيه و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر