٨- ١. ممنوعيت توقيف غيرقانونى‌ اصل اوليه آن است كه افراد از حق آزادى برخوردارند و توقيف و سلب آزادى آنان ممنوع است. قانون اساسى نيز به اين امر تأكيد مى‌كند و مقرر مى‌دارد «هيچ كس را نمى‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت ٢٤ ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال شود و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‌شود.» «١» ٩- ١. اصل برائت و مستند بودن حكم‌ اولًا اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‌شود مگر جرم او در دادگاه ثابت شود. «٢» ثانياً حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. «٣» ثالثاً، احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. «٤» ١٠- ١. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين‌ هرگاه فعل يا ترك فعلى به موجب قانون جرم نباشد و يا ذكرى از آن در قانون نشده باشد، نمى‌توان به موجب قانونى كه پس از ارتكاب چنين اعمالى تصويب مى‌شود، افراد را محاكمه و مجازات كرد. به همين دليل در قانون اساسى آمده است:
هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد به قانونى كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمى‌شود. «٥» ١١- ١. اصل علنى بودن محاكمات‌