وألا على هذا للتنبيه، وقال يونس: ألا للتمني، ونون اسم (لا) للضرورة، وقول الخليل أولى، لانه لا ضرورة في إضمار الفعل، بخلاف التنوين، وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره، لانه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة، وإنما قصده طلبه، وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول (إن يدل صفة لرجل فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهى أجنبية) فمردود بقوله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد) ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة، إذ لا تكون صفة، لانها إنشائية. (إلا) - بالكسر والتشديد - على أربعة أوجه: أحدها: أن تكون للاستثناء، نحو (فشربوا منه إلا قليلا) وانتصاب ما بعدها في هذه الآية ونحوها بها على الصحيح، ونحو (ما فعلوه إلا قليل منهم) وارتفاع ما بعدها في هذه الآية ونحوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريين ويبعده أنه لا ضمير معه في نحو (ما جاءني أحد إلا زيد) كما في [ نحو ] (أكلت الرغيف ثلثه) وأنه مخالف للمبدل منه في النفى والايجاب، وعلى أنه معطوف على المستثنى منه و (إلا) حرف عطف عند الكوفيين، وهى عندهم بمنزلة (لا) العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها، لكن ذاك منفى بعد إيجاب، وهذا موجب بعد نفى، ورد بقولهم (ما قام إلا زيد) وليس شئ من أحرف العطف يلى العامل، وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير، إذ الاصل (ما قام أحد إلا زيد). الثاني: أن تكون بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها، جمع منكر أو شبه. فمثال الجمع المنكر (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فلا يجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء، من جهة المعنى، إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، وذلك يقتضى بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا. وليس ذلك المراد، ولا من جهة اللفظ، لان آلهة جمع منكر في الاثبات فلا عموم له