من أن يفعل، وحذف الجار توسعا، وهذا مذهب سيبويه والمبرد. والثالث: أنها فعل قاصر بمنزلة قرب، وأن يفعل [١]: بدل اشتمال من فاعلها، وهو مذهب الكوفيين، ويرده أنه حينئذ يكون بدلا لازما تتوقف عليه فائدة الكلام، وليس هذا شأن البدل. والرابع: أنها فعل ناقص كما يقول الجمهور، وأن والفعل بدل اشتمال كما يقول الكوفيون، وأن هذا البدل سد مسد الجزأين كما سد مسد المفعولين في قراءة حمزة رحمه الله (ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير) بالخطاب، واختاره ابن مالك الاستعمال الثاني: أن نسند إلى أن والفعل، فتكون فعلا تاما، هذا هو المفهوم من كلامهم، وقال ابن مالك: عندي أنها ناقصة أبدا، ولكن سدت أن وصلتها في هذه الحالة مسد الجزأين كما في (أحسب الناس أن يتركوا) إذ لم يقل أحد إن حسب خرجت في ذلك عن أصلها. الثالث والرابع والخامس: أن يأتي بعدها المضارع المجرد، أو المقرون بالسين، أو الاسم المفرد نحو (عسى زيد يقوم، وعسى زيد سيقوم، وعسى زيد قائما) والاول قليل كقوله: ٢٤٧ - عسى الكرب الذى أمسيت فيه * يكون وراءه فرج قريب [ ص ٥٧٩ ] والثالث أقل كقوله: ٢٤٨ - أكثرت في اللؤم ملحا دائما * لا تكثرن إنى عسيت صائما وقولهم في المثل (عسى الغوير أبؤسا) كذا قالوا، والصواب أنهما مما حذف فيه الخبر: أي يكون أبؤسا، وأكون صائما، لان في ذلك إبقاء لها على الاستعمال الاصلى، ولان المرجو كونه صائما، لا نفس الصائم.

[١] في نسخة (وأن والفعل - إلخ). (*)