مغنى اللبيب - ابن هشام الأنصاري - الصفحة ٣٢٣

أحدها: تقدم نفى أو نهى أو استفهام بهل، نحو (وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) (فارجع البصر هل ترى من فطور) وتقول " لا يقم من أحد " وزاد الفارسى الشرط كقوله: ٥٣١ - ومهما تكن عند امرئ من خليقة * وإن خالها تخفى على الناس تعلم [ ص ٣٣٠ ] وسيأتى فصل مهما. والثانى: تنكير مجرورها. والثالث: كونه فاعلا، أو مفعولا به، أو مبتدأ. تنبيهات - أحدها: قد اجتمعت زيادتها في المنصوب والمرفوع في قوله تعالى: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله) ولك أن تقدر كان تامة، لان مرفوعها فاعل، وناقصة [١]، لان مرفوعها شبيه بالفاعل وأصله المبتدأ. الثاني: تقييد المفعول بقولنا به هي عبارة ابن مالك، فتخرج بقية المفاعيل، وكأن وجه منع زيادتها في المفعول معه والمفعول لاجله والمفعول فيه أنهن في المعنى بمنزلة المجرور بمع وباللام وبفى، ولا تجامعهن، ولكن لا يظهر للمنع في المفعول المطلق وجه، وقد خرج عليه أبو البقاء (ما فرطنا في الكتاب من شئ) فقال: من زائدة، وشئ في موضع المصدر، أي تفريطا، مثل (لا يضركم كيدهم شيئا) والمعنى تفريطا وضرا، قال: ولا يكون مفعولا به، لان فرط إنما يتعدى إليه بفى، وقد عدى بها إلى الكتاب، قال: وعلى هذا فلا حجة في الآية لمن ظن أن الكتاب يحتوى على ذكر كل شئ صريحا، قلت: وكذا لا حجة فيها لو كان شئ مفعولا به، لان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) وهو رأى الزمخشري، والسياق يقتضيه.