وتقترن بها ما الحرفية فلا تزيلها عن الاختصاص بالاسماء. لا يقال " ليتما قام زيد " خلافا لابن أبى الربيع وطاهر القزويني، ويجوز حينئذ إعمالها لبقاء الاختصاص، وإهمالها حملا على أخواتها، ورووا بالوجهين قول النابغة: قالت،: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد [ ٩٢ ] ويحتمل أن الرفع على أن " ما " موصولة، وأن الاشارة خبر لهو محذوفا، أي ليت الذى هو هذا الحمام لنا، فلا يدل حينئذ على الاهمال، ولكنه احتمال مرجوح، لان حذف العائد المرفوع بالابتداء في صلة غير أي مع عدم طول الصلة قليل، ويجوز " ليتما زيدا ألقاه " على الاعمال، ويمتنع على إضمار فعل على شريطة التفسير. (لعل): حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، قال بعض أصحاب الفراء: وقد ينصبهما، وزعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب وحكى " لعل أباك منطلقا " وتأويله عندنا على إضمار يوجد، وعند الكسائي على إضمار يكون. وقد مر أن عقيلا يخفضون بها المبتدأ كقوله: ٤٧٠ - [ فقلت: ادع أخرى وارفع الصوت جهرة ] * لعل أبى المغوار منك قريب [ ص ٤٤١ ] وزعم الفارسى أنه لا دليل في ذلك، لانه يحتمل أن الاصل " لعله لابي المغوار منك جواب قريب " فحذف موصوف قريب، وضمير الشأن، ولام لعل الثانية تخفيفا، وأدغم الاولى في لام الجر، ومن ثم كانت مكسورة، ومن فتح فهو على لغة من يقول " المال لزيد " بالفتح، وهذا تكلف كثير، ولم يثبت تخفيف لعل، ثم هو محجوج بنقل الائمة أن الجر بلعل لغة قوم بأعيانهم. واعلم أن مجرور لعل في موضع رفع بالابتداء لتنزيل لعل منزلة الجار الزائد نحو " بحسبك درهم " بجامع ما بينهما من عدم التعلق بعامل، وقوله " قريب " هو خبر ذلك المبتدأ، ومثله " لولاى لكان كذا " على قول سيبويه إن لولا جارة،