جار ومجرور متعلق بوجدت، لكن فيه تعدى فعل الظاهر إلى ضميره المتصل كقولك (ضربه زيد) وذلك ممتنع، فينبغي أن يقدر صفة في الاصل لسبلا فلما قدم عليه صار حالا منه، كما أن قوله (إلى أرواحنا) كذلك، إذ المعنى سبلا مسلوكة إلى أرواحنا، ولك في (لها) وجه غريب، وهو أن تقدره جمعا للهاة كحصاة وحصى، ويكون (لها) فاعلا بوجدت، والمنايا مضافا إليه، ويكون إثبات اللهوات للمنايا استعارة، شبهت بشئ يبتلع الناس، ويكون أقام اللها مقام الافواه لمجاورة اللهوات للفم. وأما اللام العاملة للجزم فهى اللام الموضوعة للطلب، وحركتها الكسر، وسليم تفتحها، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، نحو (فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى) وقد تسكن بعد ثم نحو (ثم ليقضوا) في قراءة الكوفيين وقالون والبزى، وفى ذلك رد على من قال: إنه خاص بالشعر. ولا فرق في اقتضاء اللام الطلبية للجزم بين كون الطلب أمرا، نحو (لينفق ذو سعة) أو دعاء نحو (ليقض علينا ربك) أو التماسا كقولك لمن يساويك (ليفعل فلان كذا) إذا لم ترد الاستعلاء عليه، وكذا لو أخرجت عن الطلب إلى غيره، كالتى يراد بها وبمصحوبها الخبر نحو (من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) أي فيمد ونحمل، أو التهديد نحو (ومن شاء فليكفر) وهذا هو معنى الامر في (اعملوا ما شئتم) وأما (ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا) فيحتمل اللامان منه التعليل، فيكون ما بعدهما منصوبا، والتهديد فيكون مجزوما، ويتعين الثاني في اللام الثانية في قراءة من سكنها، فيترجح بذلك أن تكون اللام الاولى كذلك، ويؤيده أن بعدهما (فسوف يعلمون) وأما (وليحكم أهل الانجيل) فيمن قرأ بسكون اللام فهى لام الطلب، لانه يقرأ بسكون الميم، ومن كسر اللام - وهو حمزة - فهى لام