شرطها في الماضي والحال لما ثبت من كون متعلقها غير واقع، وخاصية إن تعليق أمر بأمر مستقبل محتمل، ولا دلالة لها على حكم شرطها في الماضي والحال، فعلى هذا قوله (ولو باتت بأطهار) يتعين فيه معنى إن، لانه خبر عن أمر مستقبل محتمل، أما استقباله فلان جوابه محذوف دل عليه شدوا، وشدوا مستقبل، لانه جواب إذا، وأما احتماله فظاهر، ولا يمكن جعلها امتناعية، للاستقبال والاحتمال، ولان المقصود تحقق ثبوت الطهر لا امتناعه، وأما قوله [ ٤١٦ ] (ولو تلتقي - البيت) وقوله [ ٤١٧ ] (ولو أن ليلى - البيت) فيحتمل أن لو فيهما بمعنى إن، على أن المراد مجرد الاخبار بوجود ذلك عند وجود هذه الامور في المستقبل، ويحتمل أنها على بابها وأن المقصود فرض هذه الامور واقعة والحكم عليها مع العلم بعدم وقوعها. والحاصل أن الشرط متى كان مستقبلا محتملا، وليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضى، فهى بمعنى إن، ومتى كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا، ولكن قصد فرضه الآن أو فيما مضى، فهى الامتناعية. والثالث: أن تكون حرفا مصدريا بمنزلة أن إلا أنها لا تنصب وأكثر وقوع هذه بعد ود أو يود، نحو (ودوا لو تدهن) (يود أحدهم لو يعمر) ومن وقوعها بدونهما قول قتيلة: ٤٢١ - ما كان ضرك لو مننت، وربما * من الفتى وهو المغيظ المحنق وقوله الاعشى: ٤٢٢ - وربما فات قوما جل أمرهم * من التأني، وكان الحزم لو عجلوا وقول امرئ القيس: