لازمة بعد أن كانت جائزة، اللهم إلا أن يدل دليل على قصد الاثبات كقراءة أبى رجاء (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) بكسر اللام أي للذى، وكقوله: ٣٨٠ - إن كنت قاضى نحبى يوم بينكم * لو لم تمنوا بوعد غير توديع [١] ويجب تركها مع نفى الخبر كقوله: ٣٨١ - إن الحق لا يخفى على ذى بصيرة * وإن هو لم يعدم خلاف معاند وزعم أبو على وأبو الفتح وجماعة أنها لام غير لام الابتداء، اجتلبت للفرق، قال أبو الفتح: قال لى أبو على: ظننت أن فلانا نحوى محسن، حتى سمعته يقول: إن اللام التى تصحب إن الخفيفة هي لام الابتداء، فقلت له: أكثر نحويى بغداد على هذا، اه‌. وحجة أبى على دخولها على الماضي المتصرف نحو (إن زيد لقام) وعلى منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه في نحو (وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) وكلاهما لا يجوز مع المشددة. وزعم الكوفيون أن اللام في ذلك كله بمعنى إلا، وأن إن قبلها نافية، واستدلوا على مجئ اللام للاستثناء بقوله: ٣٨٢ - أمسى أبان ذليلا بعد عزته * وما أبان لمن أعلاج سودان [ ص ٢٣٣ ] وعلى قولهم يقال (قد علمنا إن كنت لمؤمنا) بكسر الهمزة، لان النافية مكسورة دائما، وكذا على قول سيبويه لان لام الابتداء تعلق العامل عن العمل، وأما على قول أبى على وأبى الفتح فتفتح. القسم الثاني: اللام الزائدة، وهى الداخلة في خبر المبتدأ في نحو قوله: * (هامش)

[١] المحفوظ في شواهد النجاة * لو لم تمنوا بوعد غير مكذوب * (*)