خلافا للكوفيين، أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال (كذا ثوب، وكذا أثواب) قياسا على العدد الصريح، ولهذا قال فقهاؤهم: إنه يلزم بقول القائل (له عندي كذا درهم) مائة، وبقوله (كذا دراهم) ثلاثة، وبقوله (كذا كذا درهما) أحد عشر، وبقوله (كذا درهما) عشرون، وبقوله (كذا وكذا درهما) أحد وعشرون، حملا على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح ووافقهم على هذه التفاصيل - غير مسألتي الاضافة - المبرد والاخفش وابن كيسان والسيرافى وابن عصفور، ووهم ابن السيد فنقل اتفاق النحويين على إجازة ما أجازه المبرد ومن ذكر معه. الثالث: أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها، كقوله: ٣١١ - عد النفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا * كذا وكذا لطفا به نسى الجهد وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا (كذا درهما) ولا (كذا كذا درهما) وذكر ابن مالك أنه مسموع ولكنه قليل. (كلا) مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافية، قال وإنما شددت لامها لتقوية المعنى، ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين، وعند غيره هي بسيطة. وهى عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر، لا معنى لها عندهم إلا ذلك، حتى إنهم يجيزون أبدا الوقف عليها، والابتداء بما بعدها، وحتى قال جماعة منهم، متى سمعت كلا في سورة فاحكم بأنها مكية، لان فيها معنى التهديد والوعيد، وأكثر ما نزل ذلك بمكة، لان أكثر العتو كان بها، وفيه نظر، لان لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتو بها، لا عن غلبته، ثم لا تمتنع الاشارة إلى عتو سابق، ثم لا يظهر معنى الزبر في كلا المسبوقة بنحو (في أي صورة ما شاء ركبك) (يوم يقوم الناس لرب العالمين) (ثم إن علينا بيانه) وقولهم: المعنى انته عن ترك الايمان بالتصوير في أي صورة