اسما وأن يكون خبرا، وقال الاخفش: ضمة إعراب لا بناء، لانه ليس باسم زمان كقبل وبعد ولا مكان كفوق وتحت، وإنما هو بمنزلة كل وبعض، وعلى هذا فهو الاسم، وحذف الخبر، وقال ابن خروف: يحتمل الوجهين، و (ليس غيرا) بالفتح والتنوين، و (ليس غير) بالضم والتنوين: وعليهما فالحركة إعرابية، لان التنوين إما للتمكين فلا يلحق إلا المعربات، وإما للتعويض فكأن المضاف إليه مذكور. ولا تتعرف (غير) بالاضافة، لشدة إبهامها، وتستعمل غير المضافة لفظا على وجهين: أحدهما - وهو الاصل -: أن تكون صفة للنكرة نحو (نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل) أو لمعرفة قريبة منها نحو (صراط الذين أنعمت عليهم) الآية، لان المعرف الجنسى قريب من النكرة، ولان غيرا إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها، حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف، ويرده الآية الاولى. والثانى: أن تكون استثناء، فتعرب بإعراب الاسم التالى (إلا) في ذلك الكلام، فتقول (جاء القوم غير زيد) بالنصب، و (ما جاءني أحد غير زيد) بالنصب والرفع، وقال تعالى (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) يقرأ برفع غير: إما على أنه صفة للقاعدون لانهم جنس، وإما على أنه استثناء وأبدل على حد (ما فعلوه إلا قليل منهم) ويؤيده قراءة النصب وأن حسن الوصف في (غير المغضوب عليهم) إنما كان لاجتماع أمرين الجنسية والوقوع بين الضدين، والثانى مفقود هنا، ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة للمؤمنين إلا خارج السبع، لانه لا وجه لها إلا الوصف، وقرئ (ما لكم من إله غيره) بالجر صفة على اللفظ، وبالرفع على الموضع، وبالنصب على الاستثناء، وهى شاذة، وتحتمل [١] قراءة الرفع الاستثناء على أنه إيدال على المحل مثل (لا إله إلا الله).

[١] في نسخة (ويحتمل على قراءة الرفع الاستثناء - إلخ). (*)