وهذا ليس محل الاشتراط، إذ لم يقل فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها، وإن كان المعنى عليه، ولكنه لم يصرح به. الثاني: أنها إذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها كما في قوله: ١٨٨ - ألقى الصحيفة كى يخفف رحله * والزاد، حتى نعله ألقاها [ ص ١٢٧ و ١٣٠ ] أو عدم دخوله كما في قوله: ١٨٩ - سقى الحيا الارض حتى أمكن عزيت * لهم، فلا زال عنها الخير مجدودا حمل على الدخول، ويحكم في مثل ذلك لما بعد إلى بعدم الدخول، حملا على الغالب في البابين، هذا هو الصحيح في البابين، وزعم الشيخ شهاب الدين القرافى أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد حتى، وليس كذلك، بل الخلاف فيها مشهور، وإنما الاتفاق في حتى العاطفة، لا الخافضة، والفرق أن العاطفة بمعنى الواو. والثالث: أن كلا منهما قد ينفرد بمحل لا يصلح للآخر. فمما انفردت به (إلى) أنه يجوز (كتبت إلى زيد وأنا إلى عمرو) أي هو غايتي، كما جاء في الحديث (أنابك وإليك) و (سرت من البصرة إلى الكوفة) ولا يجوز: حتى زيد، وحتى عمرو، وحتى الكوفة، أما الاولان فلان حتى موضوعة لافادة تقضى الفعل قبلها شيئا فشيئا إلى الغاية، وإلى ليست كذلك وأما الثالث فلضعف حتى في الغاية، فلم يقابلوا بها ابتداء الغاية. ومما انفردت به (حتى) أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها نحو (سرت حتى أدخلها) [ وذلك ] بتقدير حتى أن أدخلها، وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض