صحت صوم مستحاضه به آن غسل شرط است و بىآنها در حكم حايض است و صلوة و صوم از واصلا صحيح نيست فاما غسلى انقطاع استحضه مثل غسل حيض و جنابت كه شرط كمال و رجحان صوم است نه شرط اصل صحت و انعقاد و ابو جعفر بن بابويه رضى الله تعالى عنه و غير او از اعيان متقدمين و بعضى از فضلاء متأخرين بر اين فتوى اتفاق دارند و محقق اعني نجم المحققين رحمه الله در اكثر مصنفات خود در اين حكم متردد است و شيخ قدس الله تعالى روحه در دروس فرق كرده است ميان صوم واجب و صوم مندوب و مشهور در اين عصر قول به اشتراط است على الاطلاق و وجوب قضا و كفاره چنانچه اختيار شيخ اختيار شيخ طوسى است نور الله مرقده در تهذيب و استبصار و مبسوط و علامه رحمه الله تعالى در مختلف و قواعد و غيرهما و در منتهى توقف و در موضعى از تحرير استشكال كرده است وجد محقق من اعلى الله تعالى قدره نيز با ايشان موافقت دارد و احتجاج مشترطين به روايتى است كه طريق اسنادش ضعيف و نقاد منش اولويت و افضليت است نه وجوب و لزوم و حجت ما نص (ظاهر) قرآن است و مناطيق احاديث معتبره متظافره كه احتمال تأويل ندارد يكى از جمله آنها صحيحه حبيب خثعمى است از دو طريق صحيح

(٤٧)