كه مناط وجوب تقليد اوست به يكى از سه امر حاصل است اول آنكه مدعى اجتهاد مشهور العلم ومشهور الفتوى و در مسائل و فتاواى مرجع و متبع بوده باشد دويم آنكه مقلد از اهل تميز و به شرايط اجتهاد عارف بوده باشد و به ممارسات و مناظرات حالت اجتهاد شخصى بر او ظاهر شود سيوم اذعان علماء كه به طريق اجتهاد عارف باشند اگر مقلد خود از اهل تميز و ارباب معرفت نباشد و نيز مدعى اجتهاد معروف الحال و مشهور العلم و الفتوى نبوده باشد و عدالت از شرايط قبول قول مجتهد است در اخبار از بذل جهد و حصول طن كه وجوب تقليد او به آن منوط است و شرط اجتهاد في نفسه نيست پس مجتهد غير عادل را عمل به ظن خود واجب است و مقلدين را عمل به قول او جايز نيست و عدالت مجتهد كه شرط نفاد حكم و قبول قولى اوست به يكى از چهار چيز ثابت مىشود يا به معاشرت و مخالطت تام و اختيار و استعلام احوال أو ظاهر أو باطنا يا به شهادت عدلين يا به استفاضه و شباع يا به اقتدا أو اتيمام صلى و اختيار به او در صلوات فريضه و بعضى از احكام اين مقام در باب امر به معروف و نهى از منكر مذكور خواهد شد انشاء الله العزيز العليم و بالجمله هر كس كه تحصيل

(١٢)