استنباط جمع فروع از ادله تفصيله و مدارك اصليه او را حاصل بوده باشد و علومى كه ماده اجتهاد كلى است تحصيل كرده باشد و فرض مقلد اين است كه جميع فروع دين و احكام مسائل را از مجتهد كه مستجمع شرايط اجتهاد و فتوى است به واسطه يا به يك واسطه يا به وسايط مترتبه كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند اخذ نموده در عبادات و معاملات و عقود ايقاعات و حدود و جنايات به مظنون مجتهد و قول او عمل كند و شرط است كه آن مجتهد زنده باشد چه عمل به قول مجتهد مرده جايز نيست و مقررات كه إذا مات المجتهد مات قوله و اين مسأله نزد علما و مجتهدين اماميه رضوان الله تعالى عليهم محل خلاف نيست و در هيچ عصر منكر اشتراط حيات مجتهد واجب الاتباع معروف نبوده است و اكثر علما جمهور نيز بر آن اتفاق كرده اند و بالجمله مخالف در اين مسأله نيست الا بعضى از مجاهيل علماء عامه و سر مقام آن است كه چون در ظنيات خطا بر مجتهد جايز است و در صورتى كه مخطى بوده باشد نيز مثاب و مأجور و ظن او كه عبارت است از اعتقاد راحج قائم به نفس مجتهد على الاطلاق معمول به واجب الاتباع است وموت جسمانى كه حقيقتش انقطاع نفس مجرده است از عالم بدن و رجوع به عالم ملكوت ميقات ظهور حقيقت

(١٠)