نکته: با توجّه به رواِیات دِیگر مبنِی بر جواز رضاع مجوسِیّه، روشن مِی‌شود که مقصود از اضطرار نه به آن معناِی مصطلَح که موجب حلِّیت اکل مِیته و نجس شود است، بلکه به معناِی عُسر و حرج متعارف مِی‌باشد. و هم‌چنِین نهِی از رضاع مجوسِیّه در رواِیات دِیگر نِیز محمول بر کراهت است نه حرمت؛ زِیرا علاوه بر آنچه که ذکر شد، از آنجا که در رواِیات، حکم مجوسِیّه را در سِیاق حکم ساِیر اهل‌کتاب مِی‌شمارد، لذا با توجّه به طهارت ذاتِی آنها حکم به حرمت رضاع از ناحِیۀ نجاست لبن، وجهِی نخواهد داشت.

استدلال بر طهارت اهل‌کتاب به‌واسطۀ رواِیات رَضع‌

اِینها برخِی از رواِیاتِی بود که در مجامع حدِیث در مورد رضاع اهل‌کتاب و غِیر آنها آمده است. و امّا بِیان استدلال بر طهارت اهل‌کتاب به‌واسطۀ اِین رواِیات:

اوّلاً: همان‌طور که ذکر شد، در بعضِی از رواِیات مذکوره امام علِیهالسّلام رضاع اهل‌کتاب را بر رضاع تولّد از زنا (زانِیه) ترجِیح مِی‌دهد، درحالِی‌که بالضّرورةمنالشّرع کسِی قائل به نجاست زانِیه و کذلک لبن حاصل از او نشده است، و دلِیلِی هم در اِین‌باره وجود ندارد.

ثانِیاً: در بسِیارِی از اِین رواِیات، امام علِیهالسّلام جواز رضاع اهل‌کتاب را مشروط بر عدم اکل لحم خنزِیر و عدم شرب خمر نموده است، درحالِی‌که حرمت لحم خنزِیر و شرب خمر به‌واسطۀ نجاست و قذارت ذاتِی آنهاست، و چنانچه نجاست را علّت براِی حرمت ندانِیم باِید همان کدورت و تأثِیر سوئِی که موجب مفسده ملزمه است را علّت نهِی امام علِیهالسّلام بدانِیم. و در هر دو صورت به‌واسطۀ ورود در بدن و استحالۀ آن، دِیگر نمِی‌توان آن را نجس به حساب آورد؛

[١]* ِیهودِی ِیا نصرانِی فرزندت را در خانه‌ات شِیر بدهد و او را از شرب خمر و هرچه که حلال نِیست، مثل گوشت خوک، منع کن؛ و فرزندت را به خانۀ خودشان نبرند. و نِیز زن زانِیه نباِید فرزندت را شِیر بدهد چراکه اِین عمل براِی تو حلال نِیست. و زن مجوسِی نِیز نباِید فرزندت را براِیت شِیر بدهد مگر اِینکه مجبور بشوِی.“» (محقّق)