بناءًعلِی‌هذا اِینکه بعضِی رواِیت حضرت رضا علِیهالسّلام را که در منزل خود جارِیۀ نصرانِیّه داشته‌اند، توجِیه کرده‌اند و حمل بر صورت تقِیّه نموده‌اند، و ِیا اِینکه آن حضرت را در مورد جارِیه مسلوب‌الإختِیار دانسته‌اند، مردود مِی‌باشد؛ زِیرا:

اوّلاً: سِیاق رواِیت با تقِیّه منافات دارد و تعبِیر آن حضرت مانع از حمل بر تقِیّه است.

ثانِیاً: حضرت مِی‌توانسته‌اند او را در اشتغال به امور منزل، محدود نماِیند به‌نحوِی‌که موجب تسرِّی نجاست نشود.

ثالثاً: بر فرض که حضرت مسلوب‌الإراده باشند در إبقاء جارِیه، پس اِین همه رواِیات صحِیحة‌السّند مذکوره چه خواهد شد؟!

با توجّه به مطالب فوق مِی‌توان اذعان نمود که ادلّۀ جواز نکاح‌ اهل‌کتاب مِی‌تواند فِی‌حدّ‌نفسها به‌عنوان دلِیلِی مستقل بر طهارت ذاتِی اهل‌کتاب اقامه شود.

نکته: در مورد جواز و ِیا عدم جواز نکاح با مشرکِین، رواِیتِی را در علل الشّراِیع نقل مِی‌کند:

محمّد بنُ علِیِّ بنِ الحسِینِ فِی العِلَلِ، عن أبِیه، عن سَعدٍ، عن القاسمِ بنِ محمّدٍ، عن سلِیمانَ بنِ داوُدَ، عن عِیسِی بنِ ِیونسَ، عن الأوزاعِیِّ، عن الزُّهَرِیِّ، عن علِیِّ بنِ الحسِینِ علِیهماالسّلام قال: «لاِیَحِلُّ للأسِیرِ أنِیَتزَوّجَ مادامَ فِی أِیدِِی المُشرکِینَ مخافةَ أنِیولَدَ له فِیَبقِی وَلدُه کافرًا فِی أِیدِیهم.»[١]

امام سجّاد علِیهالسّلام در اِین رواِیت عدم جواز را به جهت ترس از تأثِیر اخلاق و آداب مشرکِین بر اولاد مسلمان‌ها مِی‌دانند. با توجّه به کِیفِیّت تعلِیل امام علِیهالسّلام آنچه از اِین رواِیت استفاده مِی‌شود آن است:

[١]. علل الشّراِیع، ج ٢، ص ٥٠٣؛ وسائل الشِّیعة، ج ٢٠، ص ٥٣٧. ترجمه:

«زُهَرِی از امام سجّاد علِیهالسّلام رواِیت مِی‌کند که فرمود: ”براِی اسِیر، مادامِی که در دست مشرکِین است حلال نِیست ازدواج نماِید؛ چراکه بِیم آن مِی‌رود که فرزندِی از او به دنِیا بِیاِید و در دست آنان کافر باقِی بماند.“» (محقّق)