پس معناِی اِین عبارت مِی‌شود: من مِی‌بِینم شما در معاملات و روابط خود با مجوس بسر مِی‌برِید، و اگر بخواهم بگوِیم اِین کار را ترک کنِید، موجب عسر و حرج خواهد شد؛ و لذا شما را نهِی از ارتباط و معاشرت نمِی‌کنم! و اِین معنا قطعاً با کراهت، سازگار مِی‌باشد نه با حرمت؛ زِیرا در صورت حرمت، امام مِی‌تواند مطلب را به‌گونه‌اِی دِیگر بِیان کند و بفرماِید: تناول از اطعمۀ مجوس و تماس با آنان حرام است، و آنان نجس مِی‌باشند مگر در صورت ضرورت! چنانچه در ساِیر مواردِ ضرورت نِیز حکم به رفع آن داده شده است. بنابراِین چگونه امام علِیهالسّلام با وجود علم به حرمت و نجاست ذاتِیّه به‌نحو مطلق و بدون هِیچ قِید و شرطِی، ِیک امّت را در جهل و ضلالت و اقدام به حرام و معصِیت و تناول نجس قرار مِی‌دهد؟! و بر فرض اِینکه مقصود امام، تقِیّه باشد باِید بفرماِیند: «من کراهت دارم از اِینکه حرام کنم بر شما آنچه را خداِی متعال حلال گردانِیده است!» ِیعنِی فقط در صورت ضرورت و تقِیّه اشکالِی ندارد؛ نه اِینکه آنچه را که شما انجام مِی‌دهِید. و بسِیار جاِی تعجّب است که چطور اِین معناِی بسِیار واضح و متعارف عرفِی را اِین عدّه متوجّه نشده‌اند؟! و اعجب از اِین، اِینکه با اِین رواِیت خواسته‌اند ساِیر رواِیات صرِیح در طهارت را نِیز حمل بر تقِیّه نماِیند!

سپس اِیشان در ادامه مِی‌فرماِیند:

مع أنّه ِیَظهرُ بالتدبُّرِ فِیما أسلَفناه فِی مبحثِ نَجاسةِ الخمرِ، أنّ احتمالَ صدورِ الأخبارِ الدالّةِ علِی طهارتِها تقِیّةً لِیس بأقوِی من احتمالِ کونِ ما دَلّ علِی نَجاستِها کذلک. فالإنصافُ أنّه لِیس فِی شِی‌ءٍ من أخبارِ الطّهارةِ ما ِیُشعِر بصدورِها تقِیّةً، فضلًا عن أنِیَدلَّ علِی ذلک دلالةً مُعتبرةً مُصحِّحةً لطرحِ هذه الأخبارِ الکثِیرةِ؛ فلاِیجوزُ رفعُ الِیدِ عن مثل هذه الرّواِیاتِ إلّا بدلِیلٍ معتبَرٍ.

و الّذِی ِیَقتضِیهِ الجمعُ بِینها و بِین أخبارِ النَّجاسةِ، إنّما هو ارتکابُ التّأوِیلِ فِی تلک الأخبارِ، فإنّ أخبارَ الطّهارةِ لو لمتکُن نَصًّا فلا أقلَّ من کونها أظهرَ دَلالةً من تلک الرّواِیاتِ؛ مع ما أشَرنا إلِیه من أنّ جملةً مِن هذه الرّواِیاتِ تَصلُح أنتکونَ بمدلولِها اللَفظِیِّ قَرِینةً لصَرفِ تلک الرّواِیاتِ عن ظاهرها،