بدِین لحاظ وجود و بعثت حجج الهِیّه ـکه از آنها به عقل منفصل تعبِیر مِی‌شود‌ـ نمِی‌تواند با ملاکات فطرِی بشر و اصول آن مبانِی منافات و معارضه داشته باشد. و به تعبِیر دِیگر، انطباق تشرِیع بر کِیفِیّت و نحوۀ تکوِین، اصل اوّلِی و قاعدۀ اُولاِی مفروغه در تدوِین احکام مِی‌باشد.

و اِینکه گفته مِی‌شود:

همان‌طور که قضِیّۀ خلق و تکوِین به ِید مشِیّت و ارادۀ پروردگار است، مسئلۀ تشرِیع ـکه عبارت از جعل و اعتبار معتبر در نحوۀ تکالِیف استـ نِیز به اراده و اختِیار خداوند است و هرطور که او بخواهد، چه موافق با تکوِین ِیا مخالف، حقّ اوست و کسِی را ِیاراِی سؤال و پرسش نِیست.

سخنِی عارِی از مرتبۀ تحقِیق و صلاح است؛ و آِیۀ شرِیفۀ (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)،[١] مسئولِیّت پاسخ‌گوِیِی در برابر أفعال را بر عهدۀ مکلّفِین قرار داده است نه بر عهدۀ حضرت حق. زِیرا مقام مکلّف در قبال تکلِیف، مقام اختِیار و انتخاب است؛ ولِی مقام اراده و مشِیّت و فعل حضرت حق، اقتضاِی اختِیار و انتخاب ِیکِی از طرفِین وجود و عدم براساس رجحان و رعاِیت مصالح و مفاسد نفس‌الأمرِیّه و انطباق فعل براساس آن را نمِی‌کند، بلکه نفس اراده و مشِیّت حضرت حق موجِب و مولّد و منشئ صلاح و رجحان است، و صلاح و فضِیلت و خِیر، امورِ منتزَعۀ منبعثه از نفس فعلِیّت افعال حق هستند، به‌عکس افعال و کردار مکلّفِین.

بلکه منظور و مقصود از انحصار مسئلۀ تشرِیع و جعل به حِیطه و حرِیم ارادۀ پروردگار آن است که او اصل و مبدأ و فاعل عالم هستِی است، لذا حقّاً و حقِیقتاً

[١]* آنان نموده بود، ادا نماِیند و نعمت فراموش‌شدۀ او را به آنان ِیادآورِی کنند و با تبلِیغ دِین حجّت‌هاِی خداوند را بر آنان تمام نموده و عقول مدفون‌شدۀ آنان را بِیرون بکشند.» (محقّق)

[٩]. سوره أنبِیاء (٢١) آِیه ٢٣. الله شناسِی، ج ٣، ص ٢٥٢:

«خداوند از کارِی که مِی‌کند مورد پرسش و مؤاخذه قرار نمِی‌گِیرد؛ و اِیشان‌اند که مورد پرسش و مؤاخذه واقع مِی‌شوند.»